ettelaat newspaper

تاريخ خبر: دوشنبه 1 تیر 1388، 28 جمادی الثانی1430، 22 ژوئن 2009، شماره 24499دوشنبه 1 تیر 1388، 28 جمادی الثانی1430، 22 ژوئن 2009، شماره 24499

صنعت چاي داخلي؛ پايداري در برابر واردات ‌ـ بخش نخست

چاي خارجي ، ذائقه ايراني

توليد چاي در ايران اندک است. هند با صادرات 180 هزار تني خود، بزرگ‌ترين صادركننده چاي در جهان است و روسيه با واردات 168 هزارتني، به نام بزرگ‌ترين واردكننده چاي در جهان شناخته شده است.

هيچ گماني نيست که چاي‌هاي اسانس‌زده و داراي رنگ شيميايي خارجي، زيانبار و حتي سرطان‌زا است. اکنون بسياري از پزشکان نيز به بيماران قلبي خود سفارش مي‌کنند از چايِ سادهِ ايراني استفاده کنند و «رنگ» را تنها سنجه نگيرند و فريفتهِ مزهِ قلابيِ چاي خارجي نشوند که زيان‌اش بيش از سودش است.

برخي از کارشناس‌ها چاي ايراني را (در شرايط آب و هوايي ويژه شمال) يکه و بي‌همتا مي‌دانند و بر اين باورند که قرارگرفتن باغ‌هاي چاي ايران در عرض جغرافيايي سرزمين چين، در توليد چاي ممتاز، معجزه مي‌کند. ولي متاسفانه در كاشت، برداشت و فناوري چاي ايران، مشكل وجود دارد؛ و اگر پشتيباني بسنده دولت از كشاورزها و توليدگرها انجام گيرد و اصل بر اين باشد كه چاي موردپسند مصرف‌كننده، توليد شود، بي‌گمان دوباره از چاي ايران پيشواز خواهد شد. از سويي، هزينه توليد چاي در كشور بسيار زياد است و اكثر مزارع چاي ايران در ديم است و براي كشاورزان تک محصول چاي، صرفه زيادي ندارد و كشاورز بيش از اين نمي‌تواند از جيب خود براي باغداري هزينه كند و براي رسيدگي به باغ‌اش، به وام بي‌سود نياز دارد.

ارمغان‌ محمدميرزا

100 سال پيش، هنگامي که محمدميرزا کاشف‌السطنه (سفير ايران در هند) حدود 4 هزار نهال چاي هندي را با رنج زياد و از بندر بوشهر وارد کرد و با استفاده از چند استر (قاطر) به لاهيجان برد، هيچ‌کس گمان نمي‌کرد کشت چاي در ايران فراگير شود و با توليد انبوه آن بتوان نزديک به دو سوم ميزان مصرف داخلي را برآورده کرد؛ همان‌‌گونه که باورکردن اين نيز دردناک است که پس از 100 سال از زمان کشت چاي در ايران و گذشت بيش از 40 سال از تاسيس سازمان چاي کشور (با هدف حمايت از توليد داخل) بخش بزرگي از هزينه‌‌کرد خانوار ايراني به جيب توليدکننده «چاي خارجي» مي‌رود.

مصرف سرانه چاي در ايران 5/1 کيلوگرم در سال است که در برابر مصرف جهاني، رقمِ بسيار بالايي است. تنها در سال گذشته، مردم حدود يک هزار و 900 ميليارد ريال براي مصرف انواع چاي پول داده‌اند. که از اين ميان، تنها 300 ميليارد ريال از آنِ دست‌اندرکاران چاي داخلي شده و مانده ديگر (يک‌هزار و 600 ميليارد ريال) پاي انواع چاي خارجي پرداخت شده است؛ که در اين ميان، «واردکننده چاي» بيش از يک هزار و 200ميليارد ريال سهم برده است. ميزان واردات در اين چندساله به اندازه‌اي بوده که اگر 2 سال ديگر هم هيچ‌گونه وارداتي انجام نگيرد، باز هم بازار داخل از گونه‌هاي وارداتي چاي، سرريز است. نداري روزافزون باغداران چاي و نابوديِ باغ‌هاي چاي تا 70 درصد (به سبب سودآور نبودن)، انباشت 230 هزارتن چاي توليد داخلي در انبارها، ناچيز شدن ارزش بهاي برگ سبز چاي داخلي، همه اين‌ها دست به دست هم داده و اين محصول را در لفافي از مشکلات بي‌شمار پيچانده است. در حالي که کارشناسان مي‌گويند محصول چاي، اين ظرفيت را داراست که زمينه کار 400 هزار نفر را در اين بخش فراهم آورد.

مسئوليت تصميم‌گيري در باره سرنوشت چاي مانند: واردات، صادرات، تعيين قيمت برگ سبز چاي و... به دوش کميته 9 نفري (6 نهاد دولتي، 3 نهاد ان‌جي‌او «کشاورز، کارخانه، بازرگانان چاي») در دولت هشتم سپرده شد. همزمان، طرح اصلاح ساختار چاي در راستاي حمايت از بخش خصوصي و افزايش کيفيت چاي ايراني مطرح شد که در صورت رعايت بند 3 آن و با توجه به سهم 3 درصدي بخش خصوصي در برابر سهم 6 درصدي بخش دولتي، تا کنون بسياري از مسايل مربوط به اين محصول بايد از بين مي‌رفت؛ ولي اين طرح نيز ناکام ماند.

چرا چاي ايراني نه؟

بيشتر باغ‌هاي چاي ايران در ديم و سراشيبي قرار دارد و محصول کاشته شده در اين اراضي، در 3 فصل بهار و تابستان و پاييز به بهره‌برداري مي‌رسد و ناب‌ترين و خوشبوترين چاي، برداشتيِ فصلِ بهار به نام «چاي بهاره» است.در اين ميان، گفته‌هاي مقايسه‌اي مهندس امين پورعسگري،کارشناس چاي شنيدني‌ است:

ـ چاي وارداتي، هيچ برتري‌ به چاي ايراني ندارد. چاي ايراني با کافئين و تئين اندک (3 درصد) و رنگ و بو و مزه طبيعي و همچنين بري بودن از مواد راديواکتيو و فلزات سنگين و سم آفت‌نباتي و مواد شيميايي ديگر، در شمار بهترين‌هاي اين محصول در جهان است و از چاي خارجي، پاک‌تر و سالم‌تر است.

پورعسگري در ادامه گفتگو با اطلاعات مي‌افزايد:

ـ مردم ما چاي‌خورند و ايراني‌ها با دارا بودنِ يک‌درصد از جمعيت جهان، حدود 4 درصد از کل مصرف چاي جهان را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراين کوتاهيِ بزرگي‌ست اگر دست روي دست بگذاريم تا گرايش و ذائقه ايراني به سوي خريد و نوشيدن چاي خارجي بي‌ارزش برود و به آن عادت کند و محصول داخلي خوب ما بي‌مشتري بماند و از بين برود.پورعسگري با بيان اين نکته که مشکلات برگ سبز چاي ما را نيز مي‌توان با ترويج علوم زراعي و استفاده از فن‌آوري از بين برد، ادامه مي‌دهد:

ـ از آن جايي که چاي ايران، محصولي ارگانيک است، به اين معنا که در فرايند دوره رويش برگ سبز و داشت و برداشت از سم استفاده نمي‌شود، مي‌تواند گزينش نخست هر ايراني باشد و تا 25 درصد نياز داخل کشور را تامين کند.

34هزار هکتار از باغ‌هاي شمال (15 درصد استان مازندران و 85 درصد گيلان) زير کشت محصول چاي است و 50 هزار خانوار ايراني چايکار درگير اين کار هستند و بايد سالي 50 تا 70 هزار تن چاي خشک آماده مصرف، توليد ‌کنند؛ ولي به سبب نبود پشتيباني دولت، عملا اين اتفاق نمي‌افتد و گاه توليد به 15 هزار تن مي‌رسد از آن جايي‌که به لحاظ فني از هر 4 كيلو و 100 گرم برگ سبز، يك كيلو چاي خشك به دست مي‌آيد، توليد اندک داخلي، به واردات شتاب مي‌دهد.

بنا به آمار، تا پيش از انقلاب، نزديک به 34 هزار هکتار از باغ‌هاي زير کشت، اختصاص به محصول چاي در دو استان شمالي مازندران و گيلان داشت؛ که پس از انقلاب، بخشي با تبديل‌شدن به جاده‌سازي و خانه‌سازي به تحليل رفت.

دسترنج بادکرده

اما چرا سرنوشت چاي ايراني جالب نيست؟ چرا ايراني از اين مرغوب‌ترين چاي دنيا استقبال نمي‌کند؟ برخي کارشناسان بر اين باورند که قديمي‌بودن ساختار، ديواري براي عرضه چشمگير چاي ايران شده است.

زمين‌گير شدن صنعت توليد چاي داخلي و نبود موفقيت پخش اين محصول(برآمده از سياست‌هاي اشتباه) برنامه‌ريزي‌ها را سست کرده و موجب‌شده به کيفيت چاي، بهاي کم‌تري داده شود و در حقيقت، کيفيت فداي کميت‌ بشود. از سويي بسته‌بندي‌هاي نازيبا، به افول چاي داخل دامن زده و در مردم دلزدگي به وجود آورده است.

پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد چاي در سال جاري، با توجه به سرسوز شدن غنچه‌هاي برگ سبز چاي در جلگه‌ها، نسبت به سال گذشته، به کاهش 30 درصدي بيانجامد؛ اين در حالي‌ است که در بيش‌تر کارخانه‌ها، خروارها چاي خشک قرار گرفته؛ به گونه‌اي که آن‌ها تواناييِ خريدِ برگِ سبزِ نورس از چايکاران را ندارند. در 5 سال گذشته 80 تا 100 هزار تن چاي توليدِ داخل در انبارهاي سازمان چاي موجود است و هر ساله به اين ميزان افزوده مي‌شود. سازمان براي کاهشِ حجمِ ذخاير خود ـ که پس از گذشت سال‌ها ديگر از کيفيت قابل ‌پذيرشي برخوردار نيست ـ چاي سال نو را با موجوديِ انبارِ سال‌هاي گذشته درهم کرده و روانه بازار مي‌کند. اين کار از کيفيت چاي ايراني کاسته و بيش از پيش به بي‌اعتباريِ آن مي‌انجامد.دکترسعيدرحمت‌سميعي، رئيس‌سنديکاي کارخانه‌هاي چاي شمال با بيان اين که برنامه‌ريزي ناکارشناسانه، تراز زيرکشت چاي را از 34 هزارهکتار به 28 هزار هکتار کشانده، از ديدگاهي ديگر به سرنوشت چاي ايران مي‌نگرد و مي‌گويد:

ـ در 1379 با هدف واگذاري صنعت چاي به بخش خصوصي، «طرح اصلاح ساختار چاي» به اجرا در آمد. قرار بود اين طرح در زمان‌بندي 5 ساله به سرانجام برسد و به تدريج کارخانه‌ها به آن ورود کنند ولي متاسفانه در همان سال نخست، همه را دربرگرفت و نتيجه‌اش دپوشدن 9 هزار تن چاي خشک در انبار کارخانه‌ها بود و توقف طرح در همان سال نخست.

دکترسميعي در گفت‌وشنود خود با گزارشگر روزنامه ‌اطلاعات، بي‌ساماني صنعت چاي را عملکرد وزارت جهادکشاورزي مي‌داند و مي‌افزايد:

- در سال 84 سازمان تعاون روستايي به جاي سازمان چاي منحله نشست و طرح خريد تضميني برگ سبز را از چايکاران آغاز کرد ولي طرحي براي خريد چاي خشک از کارخانه‌ها نداشت. اين طرح نيز پا از يک سال فراتر نگذاشت.

او ادامه مي‌دهد:

- از سال 84 تا 85 سازمان تعاون روستايي، چاي خشک خود را با کم‌ترين بها به بازار عرضه کرد ولي کارخانه‌هاي چاي‌سازي در سال 85، 86 و 87 تا به امروز موفق به فروش چاي خشک خود نشدند و همان اندک چاي فروش‌رفته، با زيان همراه بوده و در نتيجه 56 کارخانه چاي‌سازي ورشکست و تعطيل شدند و از 186 کارخانه تنها 130 کارخانه مانده‌اند، با يک بدهيِ 20 ميليارد توماني.

دکتر سميعي خواستار کاهش تصدي‌گري دولت، هدف‌مندکردن يارانه و جلوگيري از انباشت چاي خشک در انبارهاست.

پديده قاچاق

همه، مسئوليت وجود چاي قاچاق خارجي در بازار ايران را متوجه وزارت کشور و بازرگاني مي‌دانند.

بيش‌تر چاي قاچاق از سريلانکا است، اما برخي دست اندرکاران، «قاچاق» را بهانه واردات گسترده و بي‌رويه چاي مي‌‌‌دانند و برخي ديگر، واردات رسمي را ضربه‌زننده محصول داخل مي‌خوانند.

به هر رو، هم واردات خانمانسوز و هم قاچاق ويرانگر، از بزرگ‌ترين مشکلات چاي توليد کشور است و هشدار کارشناسان به مسئولان در باره پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اين دو پديده، هنوز راهي به رهايي نگشوده است. هر ساله 30 هزارتن چاي گوناگون خارجي از راه‌هاي رسمي کشور و با مجوز دولت وارد شده و همين ميزان چاي نيز از مرزهاي قاچاق به درون کشور سرازير است.

يکي از طرح‌هاي موفقي که در زمينه «چاي و بازار داخلي» در زمان دکترمصدق اجرا شد، اين بود که با موافقت او، واردات چاي خارجي، تنها به شرط «درهم‌ريزي» با چاي داخل، انجام مي‌گرفت.

اين طرح در دوره جنگ تحميلي نيز با موفقيت همراه بود، اما با پايان جنگ و با ساخت اسکله‌هاي غيرقانوني، قاچاق چاي مانند ساير کالاها رونق‌گرفت.

مصرف چاي قاچاق، يعني ناديده‌گرفتن تضمين سلامتي. براي همين، مسئولان بهداشتي از مردم خواسته‌اند با توجه به افزوده‌شدن برخي مواد غيرخوراکي و آلوده به چاي کله مورچه‌اي و مانند آن، از تهيه و نوشيدن اين گونه‌ چاي‌ها خودداري ورزند.

گويا برخي افرادسودجوي خارجي در آن سوي مرزها، پس از زدن اسانس(بودارکردن) و افزودن براده چوب(افزايش کمي) و خواباندن چاي در خون کشتارگاه‌ها(رنگ‌زاکردن) چاي فله، آن را به ايران مي‌فرستند. که اين گونه چاي به فراواني در استان سيستان و بلوچستان، قابل دسترسي‌ است. دست‌اندرکاران مي‌گويند بر مؤسسه استاندارد است که بنا به قانون، از توزيع چاي فله‌اي بيش از 10 کيلوگرم در بازار جلوگيري کند.

تنگناي کارخانه‌ها

پورعسگري، پشتيباني از بخش خصوصي پويا را (با توجه به ارزش سرمايه‌هاي گذاشته شده) يکي از راهکارهاي نجات صنعت چاي مي‌داند. او مي‌گويد:

- کارخانه‌هاي چاي البته با حمايت دولت و با استفاده از تکنولوژي برتر و پيروي از اصول چاي‌سازي مدرن، مي‌توانند چاي خوب به حاشيه رانده‌شدهِ غايبِ ايراني را دوباره به بازار برگردانند تا جايگاه شايسته‌اش را بازيابد. در اين ميان، کارخانه‌هاي چاي‌خشک‌کني نيز در تنگنايند. کارخانه‌اي که در آغاز راه‌اندازي، 100 نفر در آن سرگرم کار بود، اکنون با کم‌ترين نيرو يعني با 30 نفر و با کم‌تر از يک صدم ظرفيت، سرگرم توليد است. يک نمونه‌اش کارخانه لاهيجان است که ظرفيت‌اش 10 هزار تن در سال است اما متأسفانه اکنون فعاليت آنچناني ندارد.

از کلِ 134 کارخانه‌اي که اکنون سرگرم چاي‌سازي هستند، 10 کارخانه از آنِ دولت و ديگر کارخانه‌ها وابسته به بخش خصوصي‌اند. اما به سبب قيمت‌گذاري دولتي، سياست‌هاي ناکارآمد، دخالت شوراي اقتصاد و وزارتخانه‌ها و اجراي دستورات آن‌ها از سوي سازمان چاي، در حقيقت، نقش کارخانه‌هاي بخش خصوصي تا يک «کارگزار ساده» پايين آمده است، در حالي که تا کنون بايد صنعت چاي از وابستگي به دولت رهايي پيدا مي‌کرد تا كشاورزان و کارخانه‌ها به سهم عادلانه خود برسند.

نرخ‌گذاري‌هاي انجام‌گرفته بر روي انواع چاي توليد داخل به گونه‌اي است که توليد چاي از ديد دست‌اندرکاران اين محصول، ديگر توجيه اقتصادي ندارد و راه بر هرگونه نوآوري بسته است و نوسازيِ ماشين‌آلات و تجهيزات کارخانه‌ها را غيرصرفه کرده است. همهِ اين‌ها به همراه عامل مهم «سودآوري واردات چاي» و تمرکز بيش‌ترين بر واردات، سبب شده که چاي ايران، توان همآوردي و جايگزيني خود با همتاي خارجي را حتي در داخل از دست بدهد.

صنعت نيم‌بند

يکي از ارزش‌هاي افزوده چاي، اسانس‌ يا افشره‌گيري است. متاسفانه، کارخانه عصاره‌گيري که قرار بود راه‌اندازي شود، به دليل مشکلات اقتصادي، قابل راه‌اندازي نيست. ‌همچنين قرار بود کارخانه رنگ‌ چاي، بستني چاي، پودر و نوشابه چاي ساخته شود که اين‌ها نيز در پيچ مشکلات صنعت چاي گم شده‌اند.

نبود پشتيباني دولت از صنايع وابسته به صنعت چاي نيز سبب شده تنها کارخانه فرآوري و بسته‌بندي چاي ايران در لاهيجان تعطيل باشد و به جايش چاي خارجي در بسته‌بندي شيک و استاندارد به آساني از راه قانوني يا غيرقانوني وارد کشور ‌شود.

برخي نيز براي گريز از نام «چاي قاچاق»، چند کارگاه‌ بسته‌بندي راه انداخته‌اند و چاي فله وارداتي غيررسمي را به نام چاي رسمي خارجي و با مارک‌هاي گوناگون، بسته‌بندي و وارد ‌بازار مي‌کنند.

کارخانه‌داران بر اين قول‌اند که براي چاي خشک نيز بايد همچون برگ سبز چاي، قيمت تضميني در نظر گرفته شود و براي رفع مشکلات کنوني، دولت ‌بايد همه چاي خشک سنواتي سال‌هاي پيش را از کارخانه‌ها جمع‌آوري کند و براي مازاد چاي خشک سال 88 نيز بهاي تضميني بگذارد.

آنان بهاي تضميني برگ سبز چاي را - که نسبت به سال گذشته تنها نزديک به 8 درصد افزايش يافته - نيز ايراددار مي‌دانند و بر اين باورند که اين رقم به هيچ‌وجه پاسخگوي نياز کشاورزان نيست؛ چرا که هزينه‌هاي برداشت چاي، بسيار بيش از اين ميزان افزايش يافته است.

ع‌‌ درويشي/ نادر اسدي

codex24x

page05

ارسال خبر از طريق ايميل

نسخه مناسب چاپ

PDF صفحات روزنامه